اعرف بلدك
كل شئ عن مدينة ميت غمر دقهلية
الموضوع: كل شئ عن مدينة ميت غمر دقهلية
ميت غمر ، محافظة الدقهليه
الموقع:
تقع مدينة ميت غمر شرق دلتا النيل وتطل على فرع دمياط على بعد 45 كم تقريبا من مدينة المنصورة، عند تقاطع خط عرض 30.7167 وخط طول 31.2525، وتتبع محافظة الدقهلية إدراياً، تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتصل بثلاث محافظات من محافظات الوجه البحري فهي تبعد عن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمسافة 25كم وعن مدينة بنها بمحافظة القليوبية بمسافة 30كم وعن مدينة طنطا 30كم كما تطل علي ترعة الرياح التوفيقي وعلي فرع النيل الدمياطي.
أصل التسمية
كان اسمها الأصلي منية غمر ووردت في نزهة المشتاق قال وهي قرية لها سوق ومتاجر ودخل وخرج قائم, ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي تاج العروس مع منية حماد محرفة باسم منيتي عمر وحماد من أعمال الشرقية, وفي التحفة منية غمر من أعمال الشرقية, وفي الانتصار وردت محرفة باسم منية عمر من الأعمال المذكورة ثم حرف اسمها من منية إلي ميت فوردت سنة 1228هـ باسمها الحالي... وفي سنة 1871 سمي مركز ميت غمر.
السكان والأنشطة
وصل عدد سكانها إلى ما يقرب إلى 150 ألف نسمة وتصل الكثافه السكانية بها إلى 2،350 نسمه لكل كيلو متر مربع، ويضم مركز ميت غمر 15 وحده محليه وتبلغ مساحه الأرض الزراعية 49،239 فدانا، وهي مدينة جاذبة للسكان لما تتمتع به من انشطه ومجالات مختلفه تتيح الكثير من فرص العمل.
تتميز ميت غمر بصناعة الألومنيوم، والطوب الطفلى، تجارة الحديد, وتشتهر أيضا بزراعة الذره و الأرز و القمح
• يتكون مركز ميت غمر من 15 وحدة محلية هى أم وعدد 55 قرية تابعة 49 عزب ونجوع :
- كوم النـــــور.
2- أتميــــــــدة.
3- سنــفـــــــــا.
4- دمــــــــاص.
5- كـفـــر بهيدة.
6- كفر سرنجــــا.
7- بــشـــــــــلا.
8- هــــــــــــلا.
9- ميت ناجــــــى.
10- ميت يعيــــش.
11- ميت أبو خالــد.
12- دنـــديـــــــط.
13- ميت الفرمـاوى.
14- أوليلـــــــــــــة.
15- صهرجت الكبرى.
بيان بالوحدات المحلية القروية وتوابعها من القرى والكفور والعزب
{ بمركز ومدينة ميت غمر }
وحدة محلية لمدينة ميت غمر
القرى التابعة ( لايوجد)
الكفور و العزب والتوابع
عزبة واصف – عزبة هلال الحجبى – دقادوس – عزبة مراد – عزبة حجازى – مساكن الرياح التوفيق.
الوحدة المحلية بكفر بهيدة
القرى التابعة
بهيدة
كفر إبراهيم شرف
الوحدة المحلية ببشلا
القرى التابعة
كفر النعمان
الوحدة المحلية بكفر سرنجا
القرى التابعة
سرنجا
أبو نبهان
الوحدة المحلية بميت الفرماوى
القرى التابعة
ميت القرشى
تفهنا الأشراف
كفر المقدام – كفر البربرى سليمان – عزبة السادات – عزبة إبراهيم يوسف – عزبة العزب سالم – عزبة على محمد – عزبة حنين مسيحة – عزبة إبراهيم سالم – عزبة نصير غالى – عزبة مصطفى مهدى – عزبة عوض – عزبة جميل سرى – عزبة زهران.
الوحدة المحلية بأوليلة
القرى والعزب التابع
سنتماى
بشالوش كفر سليمان تدرس – كفر داود مطر – كفر على عبد الله – كفور البهايتة.
الوحدة المحلية بكوم النور
القرى التابعة
ميت محسن
الوحدة المحلية باتميدة
القرى التابعة
البوها
سمبو مقام كفر الهجرسى – عزبة حنوش
الوحدة المحلية بسنفا
القرى التابعة
عزبة بهى الدين الدين بركات – عزبة معوض – عزبة إبراهيم سعد – عزبة حسن عبد الله.
الوحدة المحلية بدماص
القرى التابعة
لا يوجد
الوحدة المحلية بهلا
القرى والعزب التابعة
القيطون
عزبة رشدى كفر الشيح هلال
الوحدة المحلية بميت يعيش
القرى والعزب التابعة
الحاكمية
المحمدية عزبة نصير – عزبة أبو عيد – عزبة السنباطى
– عزبة محمد حسن حلمى – عزبة دحروج.
الوحدة المحلية بميت ابو خالد
القرى والعزب التابعة
جصفا
الرحمانية كفر حجازى – كفر عطا الله – عزبة عفيفى
– كفر على بدرة – عزبة البلاطين – عزبة أحمد عبده.
الوحدة المحلية بصهرجت الكبرى
القرى والعزب التابعة
ميت الغز كفر ميت العز – كفر الشهيد
– عزبة أبو العنين – عزبة بسطا.
الوحدة المحلية بدنديط
القرى والعزب التابعة
كفر الوزير
الوحدة المحلية بميت ناجى
القرى والعزب التابعة
المعصرة - الدبونية كفر النصر – كفر النعيم –
كفر الشراقوة – كفر الجوهرى – عزبة شاهين – عزبة الزهايرة.
المساحة المأهولة
سكن ومتناثرات f43.00 كم2
منافع وجبانات 31.00 كم2
أراضى زراعية داخل الزمام 272.00 كم2
إجمالي المساحة المأهولة 346.00 كم2
الكثافة السكانية للمأهولة 2294.2 نسمه/كم2
أهم معالم المدينة
شارع بورسعيد: من أكبر الشوارع المعمورة بالمدينة، يمتد طوليا مبتدئا بتقاطعه مع شارع أحمد عرابى، ثم يأخذ في الالتفاف صانعا نصف دائرة ليتقاطع مع شارع الحرية في ميدان فاطمة الزهراء.يمتلئ الشارع بالمحال التجارية والمقاهي والمكاتب وبعض الشركات الهامة متنوعة النشاط.
شارع أحمد عرابى: يعتبر الشارع الرئيسى بالنسبة للمدينة وبه الكثير من الأماكن الهامة ويطلق عليه اسم "شارع البحر" ويوجد قسم الشرطة ومحكمة البندر والسنترال الرئيسي والنادي الاجتماعي والجوازات وكذلك دار المناسبات وبنك القاهرة وبنك مصر مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية.
شارع الجيش : شارع صغير نسبيا إلا أن له أهمية كبيرة في المدينة حيث يوجد به الكثير من المصالح الحكومية والمحال التجارية والعيادات الطبية والأبنية السكنية العريقة.
شارع مكة المكرمة: وهو واحد من أهم الشوارع التجارية والحيوية بميت غمر.
فرع جامعة الأزهر: مجموعة من كليات جامعة الأزهر في قرية تفهنا الأشراف. وتعد تفهنا هي القرية الوحيدة التي بها جامعة (أزهرية كانت أو عامة) على مستوى جمهورية مصر العربية.
كوبرى زفتى: يربط هذا الكوبري بين مدينتي ميت غمر و زفتى، حيث ترتبط المدينتان تاريخيا منذ القدم. وقد بني هذا الجسر في مطلع القرن العشرين في عصر الاحتلال الإنجليزي لمصر.
قصر ثقافة نعمان عاشور: مبنى صغير تقام فيه اللقاءات الادبية الأسبوعية يعد من أقدم قصور الثقافة بالمحافظه.
المحكمة الكبري: وتقع أول المدينة على مقربة من الطريق (القاهره ـ المنصوره) وهي مجمع محاكم في شارع 26 يوليو وتوجد محكمة أخرى للبندر تقع في شارع أحمد عرابي بجوار قسم الشرطة مباشرة.
مسجد الغمري: من المساجد العتيقة في المدينة وهو من أهم المعالم السياحيه بالدقهليه.
الكنيسة الانجيلية بشارع مدرسة الصديق بجوار نقطة ميت غمر
كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الأثرية بشارع الأسمر وهى من المعالم القبطية المشهورة.
زاوية الأمير حماد: من الآثار الإسلامية في المدينة ومن أقدم الاثار السياحيه الإسلامية.
مركز سرطان الأورام: وهو مركز لعلاج أمراض السرطان، والمسالك البولية، تم إنشاؤه اعتمادا على أموال المتبرعين من أهل المدينة.
قرية دقادوس:الجهة الشمالية ـ غربية من مدينة ميت غمر.يطلق على هذه القرية "حى ثاني-ميت غمر" نظرا لارتباطها الشديد بالمدينة. يوجد فيها مستشفى ميت غمر العام، ومنزل الإمام محمد متولى الشعراوى.
كنيسة السيدة العذراء الأثرية التي تعد معلما واضحا وياتى لزيارتها الكثيرين من المصريين والأجانب لكونها معلم قبطى اثرى على مستوى مصر كلها.
كلية التربية النوعية: وبها العديد من الأقسام الهامة وتقع ببداية شارع المعاهدة من ميدان عرابى.
الصحة
مستشفى ميت غمر العام بدقادوس
مستشفى الكلى والمسالك البولية
مستشفى الأورام بميت غمر
مستشفى الحميات
مستشفى المبرة
مستشفى طيبة التخصصى
مستشفى الفيروز التخصصى
مستشفى جلالة
مستشفى الشفاء التخصصى
مستشفى تبارك للأطفال
مستشفى الصفا التخصصى
مستشفى الحرية
مستشفى الأبرار التخصصي
مستشفى عزبة على محمد التخصصى
أعلام مشاهير ميت غمر
فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى
الإعلامية الراحلة همت مصطفى
الكاتب الصحفى مجدى مهنا
الكاتب الصحفي خالد فؤاد
الاعلامية منى الشاذلى
المستشار مرتضى منصور
رئيس المخابرات المصرية صلاح نصر
الإعلامى أسامه الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون
الفنان القدير يحيى الفخرانى
الفنان حمدى شرف الدين
الفنان خالد عجاج
الكاتب نعمان عاشور
الاعلامي أسامة الشيخ رئيس الاذاعة والتلفزبون
اللواء (يحيى الشعراوي) المخابرات الحربية
ميت غمر قلعة الألومونيوم في مصر تتطلع إلى مدينة صناعية
وصل إنتاج مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية 75% من أجمالي إنتاج الجمهورية من أواني الألومونيوم الشعبية . فالمدينة تضم 33 مسبكا وأكثر من 320 مصنعا وورشة تعيد تشكيل الألومونيوم . ورغم أن المدينة متخصصة في هذه الصناعة إلا أنه ينقصها وجود منطقة صناعية تجعل من المدينة قلعة صناعية بالفعل في مجال صناعة الألمونيوم . يقول الدكتور علي البوز الأستاذ بهندسة المنصورة واستشاري الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمركز دعم الصناعات أن قطاع صناعة الالومنيوم بميت غمر يحتاج إلي رعاية حقيقية من الدولة لتشجيع المستثمرين وتخصيص منطقة صناعية متخصصة في هذا المجال مشيراً إلي قيام مركز تحديث الصناعة بتقديم المساعدات الفنية لأصحاب الورش والمصانع . أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للألومونيوم عمرو العايدي أن ميكنة الورش أدت إلي ارتفاع مستوي جودة المنتج وخلق جيل من العمال المهرة. كما أوضح المهندس محمد العابدي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قيام مكتب الالتزام البيئي بالاتحاد بتخصيص جزء من المنحة الدنماركية لتطوير الصناعة في ميت غمر وفقا للمعايير البيئية. وأشار أحد صاحب مصانع الأواني إلى استفادة أصحاب المسابك والمصانع من المشروعات الدولية وتطوير المنتجات حتى وصلت إلي إنتاج أقراص ألومونيوم بدرجة نقاء 99.5 % .. كما أوضح أن التعاون المثمر مع الصندوق الاجتماعي ومركز دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة المنصورة أدي إلي إنشاء مصنع لتشكيل منتجات ألومونيوم متطورة تصلح للتصدير .
• كما يشتهر مركز ميت غمر أيضا بصناعة الطوب الطفلى حيث يوجد عدد 46 مصنع لإنتاج الطوب الطفلى مما يساعد فى النهضة العمرانية على مستوى الجمهورية.
• كل هذه الصناعات تستوعب الآلاف من العمالة الفنية .
حيث لا توجد بطالة فى هذه العمالة على وجه الإطلاق بل يتعدى الأمر إلى الطلب المستمر على هذه العمالة.
• فكان ولا بد و حرصا على استمرار التفوق النسبى فى هذه الصناعات من التخطيط العلمى المدروس تم إنشاء عدد 2 مراكز تدريب متخصصة لتأهيل ولتكون رافدا مستمرا فى دعم هذه الصناعات بالعمالة الفنية الجاهزة والمدربة.
1- مركز تدريب التشييد والبناء.
2- مركز التدريب المهنى.
3- جمعية الألومنيوم التى قامت بتدريب عدد من العمال المهرة لتدعيم صناعة الألومنيوم.
يتم تصدير 10% من الإنتاج الشهرى بطريق مباشر وغير مباشر إلى الدول التى يتم التصدير لها.
• علاوة على 30 طن مفصلات تصدر شهريا إلى دول إيران والجزائر وبعض دول أفريقيا .
• كما تقوم ورش تشكيل المعادن بإعادة تصنيع الصاج والحديد الخردة فى منتجات (ورد – ترابيس – مفصلات بأنواعها – كانات – كلبسات ) والباقى من المخلفات الخردة يتم كبسه وبيعه إلى مصانع حديد التسليح بالدخيلة.
• هذا من إجمال عدد المصانع والورش التى تعمل بالمدينة والقرى بنوعياتها المختلفة والبالغ عددها 9665 والعمالة التى تعمل بها 18861 عمالة دائمة وشباب خريجين.
أدى ازدهار الزراعة والصناعة إلى ازدهار النشاط التجارى وأصبحت التجارة فى حالة انتعاش دائم ومن هنا كان ولا بد من مواكبة هذا النشاط فتم إنشاء البنوك فيوجد عدد 6 فروع هى :
1- البنك الاهلى المصرى.
2 – بنك القاهرة.
3 – بنك مصر .
4 – بنك الاسكندرية .
5 – بنك التنمية والائتمان الزراعى.
6 – بنك التجارى المتحد .
كذلك يوجد مكتب بريد رئيسى وعدد 2 مكتب فرعى .
- أيضا عدد 4 شركات تأمين هى :
1 – شركة الشرق للتأمين.
2 – شركة المهندس للتأمين.
3 – شركة التأمين الأهلية.
4 – شركة مصر للتأمين.
• وازدهار النشاط الاقتصادى لـه أثره الكبير فى وجود وسائل المواصلات المتطورة بطاقة أنواعها النقل الذى يحمل الصناعة من نقل ثقيل– متوسط – خفيف.
• إلى نقل بخطوط السكك الحديدية حيث توجد شبكة سكة حديد إلى كافة محافظات مصر
بجانب وجود شركة أتوبيسات شركة الدلتا وسيارات الركاب الخاصة.
• كما يوجد سيارات السرفيس والتاكسى للخدمة الداخلية للمواطنين.
• هذا بخلاف وسائل النقل البطيىء .
• كل هذا أدى الى وجود شبكة طرق مرصوفة تساهم فى التحرك من ميت غمر واليها .
بيان المصالح الحكومية الموجودة بمدينة ميت غمر
م اسم المصلحة
1 ادارة التربية والتعليم
2 الادارة الزراعية
3 ادارة الطب البيطرى
4 إدارة الرى
5 إدارة الصرف المغطى
6 إدارة الهيئة الاقتصادية لميه الشرب والصرف الصحى
7 إدارة هندسة كهرباء المدينة
8 إدارة هندسة كهرباء المركز
9 ادارة الاوقاف
10 الادارة الصحية
11 ادارة رعاية الطفل
12 ادارة التعاون الزراعى
13 ادارة الطرق
14 ادارة تموين البندر
15 ادارة تموين المركز
16 ادارة نظافة ميت غمر
17 ادارة القوى العاملة
18 ادارة الامن الصناعى
19 ادارة مكتب العمل
20 مراكز تدريب على التشيد والبناء
21 مراكز التدريب المهنى
22 ادارة مرور ميت غمر
23 مدرسة تعليم قيادة السيارات
24 ادارة محو الامية
25 ادارة الشئون الاجتماعية
26 ادارة الشباب والرياضة
27 الجمعية التعاونية لنقل الركاب
28 ادارة اسعاف ميت غمر
29 نقطة اسعاف الطريق السريع بميت ناجى
30 شركة الاتصالات السلكية والاسلكية عدد 2 سنترال
31 إدارة قطاع التعليم الازهرى
32 شركة اتوبيس شرق الدلتا
33 محطة سكة حديد ميت غمر
34 الشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة
35 الشركة العامة لتجارة الجملة بالمدينة
36 الشركة العامة لتجارة الجملة مركز
37 الشركة العامة لتجارة الجملة الاستهلاكى
38 شركة الوادى لحلج الاقطان
39 شركة مصر للزيوت والصابون
40 شركة القاهرة لحليج الاقطان
41 شركة الدقهلية للغزل والنسيج
42 الجمعية التعاونية الاستهلاكية
43 شركة صدناوى
44 شركة عمر افندى
45 شركة بيع المصنوعات
46 شركة بنزيون
47 ادارة الضرائب العقارية
48 ادارة الضرائب العامة بندر
49 ادارة الضرائب العامة مركز
50 الشهرالعقارى بندر
51 الشهر العقارى مركز
52 مأمورية الشهر العقارى بندر ومركز
53 السجل التجارى
54 ادارة التامينات الاجتماعية بندر
55 ادارة التامينات الاجتماعية مركز
56 إدارة الهيئة العامة للتامينات والمعاشات بندر
57 إدارة الهيئة العامة للتامينات والمعاشات مركز
58 إدارة الهيئة العامة للتامين الصحى
59 إدارة مستشفى المبرة
60 مركز سوزان مبارك للاستكشاف والعلوم
61 مستشفى الكلى والمسالك البولية
62 نادى المسنين
63 نادى ميت غمر الرياضى
64 نادى دقادوس الرياضى
65 نادى العاملين بالادارة المحلية
66 نادى مصنع غزل ميت غمر
67 نادى العلوم
68 نادى المهندسين الزراعين
69 نادى المعلمين بميت غمر
70 مركز شباب ميت غمر
71 نقابة المعلمين
72 نقابة النقل البرى
73 نقابة المحامين
74 ادارة المساحة
75 فرقة شرطة جنوب الدقهلية
76 قسم شرطة بندر ميت غمر
77 قسم شرطة مركز ميت غمر
78 ادارة مباحث امن الدوله
79 ادارة جوازات ميت غمر
80 ادارة البحث الجنائى بميت غمر
81 ادارة تصاريح العمل بميت غمر
82 محكمة بندر ميت غمر
83 محكمة مركز ميت غمر
84 محكمة مأمورية ميت غمر الكلية
85 النيابة الادارية
86 نيابة بندر ميت غمر
87 نيابة مركز ميت غمر
88 مكتب سجل مدنى بندر ميت غمر
89 مكتب سجل مدنى مركز ميت غمر
90 إدارة اطفاء ميت غمر
91 محكمة الأسرة
92 إدارة مكافحة المخدرات
93 إدارة مكافحة الآداب
94 إدارة شرطة المسطحات المائية
95 إدارة شرطة البيئة
الـتـعــلــــيـم
لقد حث ديننا الحنيف على طلب العلم فيكفى أن أول ما أنزل من القرآن الكريم على رسولنا الكريم ( محمد صلى الله عليه وسلم ) قول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ( اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم ).
وانطلاقا من هذا المبدأ نلقى الضوء على قطاع التعليم حيث تشهد مدينة ميت غمر نهضة تعليمية كبرى ومكانه مرموقة تنافس فيها أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية .
** التعليم الجامعي :
• ولاشك أن دخول التعليم الجامعي مدينة ميت غمر وسام وفخر لكل مواطن على أرض ميت غمر تأكيدا لما تتميز به من مستوى علمي وتعليمي رائد وتعميقا لفكرة اللامركزية فتم إنشاء كلية التربية والنوعية بميت غمر بالقرار رقم 798 فى 1/8/1990 وكانت تتبع وزارة التعليم العالي ثم أصبحت الآن تتبع جامعة المنصورة وتضم عدد6 أقسام هي :
1. شعبة الاقتصـــاد المـنزلى.
2. شعبة تكنولوجيا التعليم.
3. شعبة التربية الموسيقــية.
4. شعبة التربيــة الفنيـــة.
5. شعبــة رياض الأطفــال.
6. شعبـة الإعـلام التربوي .
وتضم الكلية عدد 5000 طالب وطالبة وقد تم تخريج عدد 6000 طالب وطالبة بكافة الأقسام وهكذا نجد أن دخول التعليم الجامعي لمدينة ميت غمر قد أثر تأثيرا فعالا فى زيادة الوعي والثقافة والفكر وهذا أتى بثمار إيجابية فى تفعيل دور المجتمع والتأثير فيه والمشاركة فى تطويره حيث أنه تم التنسيق بين أساتذة الكلية ورئاسة مركز ميت غمر فى قيام الكلية بدور حيوي فى تجميل المدينة ووضع التصورات الفنية اللازمة لتجميل الشوارع والميادين وبذلك يظهر دور الجامعة فى المجتمع المحلى.
وأيضا كان للتعليم الجامعى دور فى النشاط التجاري والاقتصادي والإسكاني حيث نتج عن ذلك تضافر المجتمع فى توفير المساكن اللازمة لسكن الطلبة المغتربين وتوافرت المطابع والمكتبات وكل نشاط اقتصادي يؤدى إلى خدمة التعليم الجامعى مما عاد بأثر مفيد فى توافر فرص عمل جديدة .
وكان من نشاط الجامعة أيضا تنظيم وافتتاح معرض الكتاب لمدة أسبوعان مما يؤكد رفع درجة الثقافة والفكر داخل المجتمع المحلى بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب وقد ضم المعرض 1375 كتاب فى مختلف التخصصات العلوم الاجتماعية ، علوم بحتة ، علوم إجتماعية ، معارف عامة ، لغات ، فلسفة ، علم نفس ، علوم تربية ، جناح خاص للأطفال.
إقامة الندوات خاصة عن خطورة المخدرات تحت عنوان " أثر المخدرات على العقل ودورها فى الجريمة".
أيضا تنظيم المعارض الفنية نتيجة قيام الطلبة ببيع بعض منتجاتهم خلال فترة الدراسة بالكلية.
- ومما يؤكد الريادة فى هذا المجال :
هو وجود التعليم الجامعى الأزهري فى قرية تفهنا الأشراف وهى إحدى القرى التوابع للوحدة المحلية لقرية ميت الفرماوى التابعان لمدينة ميت غمر حيث يوجد عدد 4 كليات أزهرية هي :
• كلية التجارة بنات .
• كلية الشريعة والقانون.
• كلية التربية بنين.
• كلية الدراسات الإنسانية .
ومدينة جامعية للبنات ومدينة جامعية للبنين وتضم الكليات 24 ألف طالب وطالبة كل ذلك يؤكد أن مدينة ميت غمر تحظى بما لم تحظى به مدينة أخرى على مستوى الجمهورية.
مراكز محافظة الدقهلية. وتعود أهميه مدينة ميت غمر إلى انها مدينة صناعية وتجارية من المقام الأول وتخدم بأنشطتها المتعدده 41 قرية و66 كفر ونجع نظرا لكونها عاصمة المركز لتلك القرى. وتعد مدينة ميت غمر من أعلى مدن مصر من حيث الزحام والكثافه السكانية، فقد وصل عدد سكانها إلى ما يقرب إلى 150 الف نسمه وتصل الكثافه السكانية بها إلى 2،350 نسمه لكل كيلو متر مربع، ويضم مركز ميت غمر 15 وحده محليه وتبلغ مساحه الأرض الزراعية 49،239 فدانا، وهي مدينة جاذبة للسكان لما تتمتع به من انشطه ومجالات مختلفه تتيح الكثير من فرص العمل، ويتصف اهلها بالطيبة وحسن الخلق ،ويعيش فيها المسلمون والأقباط قي تعايش ووئام منذ قديم الزمن. تتميز ميت غمر بصناعة الألومنيوم، والطوب الطفلى، تجارةالحديد, وتشتهر أيضا بزراعة الذرة والقطن والأرز والقمح.
• أما عن تاريخ ميت غمر مدينة ومركزا فهو صفحة مشرقة ومشرفة بكفاح ونضال أبنائها ضد قوى العدوان والاستعمار الأجنبى الذى تواتر وجوده على مر السنين والأعوام سواء كان ذلك الاستعمار عثمانيا فرنسيا أم انجليزيا ، ففى مواجهة ذلك كان لمدينة ومركز ميت غمر دور فى النضال الوطنى ، حيث يتحدث الجبرتى فى سياق تاريخه لمصر خلال تواجد الحملة الفرنسية على مصر فى الفترة من سنة 1798 – 1801 فيرسم صورة لكفاح شعب مدينة ميت غمر وانقضاضه على السفن التى كانت تحمل المؤن لجنود جيش نابليون فيقول :
• سار أوبر الحج ومعه جموع كثيرة إلى (كفور نجم) ومنها استقر فى (ميت غمر) ليقطع مواصلات نابليون فى نهر النيل ، وأمام هذه المدينة مرت عدة سفن فرنسية تحمل المؤن والدقيق إلى جيش نابليون الذى كان يحارب فى سوريا إذا ذاك ، فأغارت تلك الجموع على السفن الفرنسية واستولت على ما فيها وقتلت من فيها من الجنود ، ثم مرت بعد ذلك سفينة حربية فيها جموع المصريين بقيادة أمير الحج واستولوا عليها وغنموا أربعة مدافع كانت تحملها وقتلوا جنودها وبحارتها ، واستشاط الفرنسيون غضبا لهذه الاعتداءات التى أوقفت سير سفنهم فى النيل فسلطوا على (ميت غمر) قوة كبيرة أحرقتها حتى لم يبق فيها حجر على حجر ، ثم أقاموا الحصون فيها لحماية الملاحة فى النيل من هجمات المجاهدين.
• وعن كفاح شعب ميت غمر ضد الإنجليز يعطى المؤرخ عبد الرحمن الرافعى فى تاريخه لثورة سنة 1919 صورة أخرى لكفاح أبناء مركز ميت غمر وخاصة فى قرى ميت القرشى وكفر الوزير وتفهنا الأشراف ودنديط.
• وقدر لمدينة ميت غمر أن تمنى بحريق شب فيها سنة 1902 فقضى على معظم المباني وشرف الكثير من الأهالي وقد هز هذا الحادث مشاعر ووجدان المصرين.
فكتب عنه أمير الشعراء أحمد شوقي
الله يحكم في المدائن والقرى
يا ميت غمر خذى القضاء كما جرى
وقال فيه شاعر النيل حافظ إبراهيم
سائلوا الليل نهموا والنهارا
كيف باتت نساؤهم والعذارى
كيف امسى رضيعهم فقد الام
وكيف اصطلى مع القوم نارا
ثم تتابعت القصيدة الطويله التى
كتبها حافظ إبراهيم الى أن قال
رب آن القضاء انحى عليهم
فاكشف الكرب واحجب الأقدار
ومر النار أن تكف أذاها
ومر الغيث أن يسيل انهارا
• ولكن العزيمة لا تخمد والتاريخ لا يتوقف فها هى ميت غمر مدينة ومركزا تأخذ مكانها وتحتل مكانتها بين أوليات مدن الجمهورية فى كافة الأنشطة والمجالات حتى اصبح ليس من قبيل المبالغة من النادر ألا تجد فى اى موقع من مواقع الإنتاج أو الخدمات على مستوى الجمهورية ابنا من أبناء ميت غمر النابهين الفنيين الذين يبذلون الجهد والعرق فى سبيل رفعة مصر وإعلاء شانها.
دراسة جغرافية سكان مركز ميت غمر
أولا – نتائج الدراسة :
تناولت هذه الدراسة بالوصف والتحليل الجغرافى سكان مركز ميت غمر ، وقد تبين من تشريح البناء السكانى فى منطقة الدراسة العديد من النتائج التى يمكن إيجازها فى النقاط الآتية :
النتائج المتعلقة بتطور حجم سكان المركز ومعدلات نموهم ومكونات هذا النمو :
أوضحت الدراسة أن حجم سكان مركز ميت غمر قد تزايد من 141.7ألف نسمة عام 1897 إلى 633.8 ألف نسمة عام 2006، أى بنسبة زيادة مقدارها 347.2٪ ؛ مما يعنى أن عدد سكان المركز قد تضاعف حوالى 4.5 مرة عما كان عليه فى عام 1897.
ساهمت الزيادة السكانية خلال النصف الثانى من القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين بنحو 83.9٪ من حجم الزيادة الكلية لسكان المركز طوال تاريخه والتى بلغت 492 ألف نسمة ، فى حين ساهمت الفترة (1897/1947) بنحو 16.1٪ من حجم هذه الزيادة ، وقد انعكست هذه التغيرات السكانية على معدلات النمو السكانى فى منطقة الدراسة ، فبينما شهدت منطقة الدراسة خلال النصف الأول من القرن العشرين معدلات نمو متباطئة بلغ متوسطها خلال هذه الفترة 0.9٪ ، فعلى العكس من ذلك جاءت معدلات النمو متسارعة فى النصف الثانى من القرن العشرين (1947-2006)، نتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية التى مر بها المجتمع المصرى ، فبلغ متوسط معدل نمو سكان المركز خلال هذه الفترة 2.1٪ ، ولذلك فقد سجل المركز أعلى معدلات نموه فى الفترة (1976-1986) حين بلغ 2.4٪.
بينت دراسة معدلات النمو السكانى وتطورها على مستوى النواحى ارتفاع تلك المعدلات فى معظم النواحى المتاخمة لحاضرة المركز بفعل الاستقرار النسبى للسكان فى هذه النواحى حيث الاستفادة من فرص العمل المتاحة فى المدينة فى المجالات العديدة ، علاوة على استقطاب بعض هذه النواحى لسكان نزحوا من مدينة ميت غمر إليها
ساهم التحسن النسبى فى قطاعى التعليم والصحة بوجه خاص ، علاوة على تزايد الوعى لدى عامة الناس حول المسائل السكانية ، فى تحقيق تحسن ملموس فى مجمل المؤشرات والخصائص الديموجرافية ، فقد تبين تراجع متوسط معدل المواليد الخام فيما بين بداية الدراسة ونهايتها بنسبة -48.8٪، نتيجة لانخفاض متوسط معدل المواليد الخام من 48.6فى الألف خلال الفترة (1949/1953) إلى 24.9 فى الألف خلال الفترة (2004/2008)، وقد انعكس انخفاض معدلات المواليد الخام فى منطقة الدراسة على مقاييس الخصوبة الأخرى ، حيث انخفضت نسبة الخصوبة العامة من 234 فى الألف عام 1960 إلى 97 فى الألف عام 2006 ، كما انخفضت نسبة الخصوبة الكلية من 6.7 طفلا لكل امرأة فى سن الحمل عام 1960 إلى 3.1 طفلا عام 2006 ، وبالتالى انخفضت نسبة التكاثر الإجمالى من 3.3 أنثى لكل امرأة فى سن الحمل عام 1960 إلى 1.4 أنثى لكل امرأة عام 2006 ، كذلك فإن مؤشر نسبة الأطفال إلى النساء انخفض هو الأخر من 861 فى الألف عام 1960 إلى 399 فى الألف عام 2006.
خلصت الدراسة الخاصة بمعدل الخصوبة العمرية النوعية الخاصة إلى أن نمط الذروة العريضة هو النمط السائد فى مركز ميت غمر، حيث تصل الخصوبة لذروتها فى الفئتين العمريتين من (20-24) سنة و(25-29) سنة.
أكدت نتائج الدراسة الميدانية وجود مجموعة من العوامل المتباينة التأثير على مستوى خصوبة الإناث فى مركز ميت غمر، وقد كان لتغير ثقافة ومفاهيم السكان السائدة الدور الأكبر فى التأثير على انخفاض معدلات الخصوبة ، حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائى باستخدام طريقة تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression Analysis) فى برنامج SPSS أن عمر الأم الحالى ، وعمر الأنثى عند الزواج ، وحالة الأم التعليمية تعد من أهم العوامل التى فسرت تغيرات الخصوبة فى مركز ميت غمر بنسبة تباين مفسر مقداره 51.8 ٪ من مجموع العوامل ، فقد ساهم تعليم الأنثى فى تغيير ثقافتها الإنجابية من ناحية ، كما ساعد على تأخير زواجها من ناحية أخرى ، والجدير ذكره أن متغير العمر عند الزواج عُد من أهم العوامل التى فسرت تغيرات الخصوبة ؛ لكونه متغير وسطى (Proximate Variable) وأن كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على الخصوبة من خلال المتغيرات الوسطية.
أبرزت النتائج المتعلقة بتطور معدلات الوفيات الخام تحسن مستوى الخدمات الصحية فى منطقة الدراسة ، حيث تناقص متوسط معدل الوفيات من 22.7 فى الألف خلال الفترة (1949/1953) إلى 5.5 فى الألف خلال الفترة (2004/2008) ، وقد عزت الدراسة هذا الانخفاض إلى التقدم الطبى وزيادة الوعى بين السكان خصوصا المرأة التى اهتمت الدولة بصحتها وبصحة جنينها ومولودها، مما أدى إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضع فى مركز ميت غمر من 97.6 طفلا من بين كل ألف مولود حى خلال الفترة (1959/1963) إلى 11.9 طفلا من بين كل ألف مولود حى خلال الفترة (2004/2008) ، وقد أدى انخفاض نسبة الوفيات بين سكان المركز إلى ارتفاع العمر المتوقع للسكان من 51.6 سنة عام 1976 إلى 67.4 سنة عام 2006.
أثبتت الدراسة أن الزيادة الطبيعية للسكان هى المسئول الأول فى نمو سكان المركز وزيادتهم ، وقد تذبذبت معدلات الزيادة الطبيعية بين الارتفاع والانخفاض حتى الفترة (1979/1983)، ومنذ الفترة (1984/1988) وحتى نهاية فترة الدراسة أخذت معدلات الزيادة الطبيعية اتجاها ثابتا نحو التناقص المتواصل ، متأثرة بالتناقص المنتظم فى معدلات المواليد والوفيات.
أشارت نتائج دراسة الدليل الحيوى للسكان أن عدد المواليد السنوى بلغ أربعة أمثال أعداد الوفيات طوال فترة الدراسة ، فلم تقل قيمة الدليل عن 400٪ ، بل أنها فى حالة زيادة متواصلة من سنة لأخرى؛ نتيجة لتزايد أعداد المواليد بصورة أكبر من تزايد أعداد الوفيات.
كشفت دراسة الهجرة أن مركز ميت غمر من المناطق الطاردة لسكانها طوال فترة الدراسة ، وأن أكثر الفترات التى شهدت حالة نزوح كانت الفترة (1960/1976)، وأرجعت الدراسة أسباب النزوح إلى قوة عوامل الطرد المتمثلة ضيق الرقعة الزراعية وسيادة نمط الحيازات القزمية ، وقرب المركز من القاهرة الكبرى وعواصم محافظات الدقهلية والشرقية والغربية.
اهتمت الدراسة الميدانية بتسليط الضوء على ظاهرة انتقال بعض السكان المهاجرين من المدينة للسكن فى قرى مركز ميت غمر القريبة من المدينة أو الواقعة على طرق تؤدى إليها بحيث يمكنهم الالتحاق بعملهم فى المدينة من خلال رحلة عمل يومية قصيرة الوقت زهيدة التكاليف كبديل عملى ومُجدٍ اقتصاديا عن الإقامة الدائمة بالمدينة ، الأمر الذى يؤكد عدم قدرة بعض شرائح سكان المدينة أو العاملين فيها على تحمل تكلفة السكن داخلها.
عالجت الدراسة موضوع الهجرة الدولية المؤقتة من خلال الدراسة الميدانية ،وتبين من دراستها أن المنطقة العربية وخصوصا دول الخليج العربى وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية هى المجال الإقليمى الرئيس للعمالة المصرية المهاجرة من مركز ميت غمر، وأن الدوافع الاقتصادية هى المحرك الأساس لهذا النوع من الهجرة.
بينت الدراسة الخاصة بتطور حجم سكان المركز أن الزيادة السكانية أمر لا يمكن تجنبه فى المستقبل، خصوصا وأن البرنامج السكانى المصرى يكفل للأسرة الحق فى اختيار عدد أطفالها وتوقيت إنجابهم ولا يلجأ إلى استخدام حوافز سلبية.
النتائج المتعلقة بتوزيع السكان وكثافتهم :
بينت دراسة توزيع السكان فى مركز ميت غمر بقاءه فى المرتبة الأولى من حيث الحجم السكانى بين مراكز محافظة الدقهلية حتى عام 1937 ، ثم تراجعه بداية من تعداد1947وحتى نهاية فترة الدراسة إلى المرتبة الثانية بعد أن سبقه مركز المنصورة إلى المرتبة الأولى، كما أظهرت الدراسة أن ريف مركز ميت غمر حافظ على صدارة الترتيب النسبى بين أرياف مراكز المحافظة طوال فترة الدراسة (1897–2006) ، فى حين شغل حضر المركز المرتبة الثانية بين حواضر مراكز محافظة الدقهلية طوال فترة الدراسة، أما على مستوى منطقة الدراسة فقد تركز 80٪ فأكثر من السكان فى ريف المركز طوال فترة الدراسة باستثناء عامى 1976و1986 حين تراجعت فيهما نسبة السكان الريفيين إلى 79.2٪.
من دراسة التجمعات السكانية وتوزيعها الجغـرافى فى نواحى مركز ميت غمر حسب رتبها الحجمية فى الفترة من (1960/2006) تبين وجود نواحٍ صغيرة الحجم انخفض عدد سكانها عن 2000 نسمة ، ومتوسطة الحجم تراوح حجمها بين 2000 إلى أقل من 10الأف نسمة ، وكبيرة الحجم زاد حجمها على 10الأف نسمة ، ولوحظ تميز وسيادة القـرى المتوسطة والكبيرة وتزايد أعدادها من تعداد إلى أخر ، مقابل تناقص أعداد النواحى صغيرة الحجم السكانى ، أما بالنسبة للتوزيع النسبى لسكان النواحى فقد أوضحت الدراسة تركز 50.4٪ من سكان منطقة الدراسة عام 2006 فى 8 نواح فقط مثلت 14.8٪ من مجموع نواحى منطقة الدراسة هى على الترتيب: مدينة ميت غمر، وكوم النور، وأتميدة، و دماص، ودنديط ، وأوليلة، وصهرجت الكبرى ، وبشلا.
أظهرت دراسة الكثافة السكانية فى منطقة الدراسة تزايد الكثافة العامة من سنة تعدادية لأخرى ، حيث ارتفعت من 576 نسمة/كم2 عام 1897 إلى 1107 نسمة/كم2 عام 1960 ثم إلى 2576 نسمة/كم2 عام 2006، أما على مستوى التكوين الإدارى ، فقد أشارت الدراسة إلى تفوق الكثافة السكانية فى حضر المركز على ريفه طوال فترة الدارسة، فمثلا بلغت كثافة سكان الحضر 7862 نسمة/كم2عام 2006 مقابل 2237 نسمة/كم2 فى ريف المركز، كما بينت الدراسة تزايد الكثافتين العامة والفزيولوجية بشكل مستمر مقابل تراجع الكثافة الزراعية ، وبدراسة أنماط الكثافة العامة بالبعد عن مركز الثقل السكانى تبين تدرج الكثافة فى الانخفاض بالابتعاد عن مركز الثقل.
أشارت دراسة العلاقة بين توزيع السكان والمساحة باستخدام دليل التركز ومنحنى لورنز اتجاه سكان المركز إلى التركز من تعداد إلى أخر، وقد ظهر هذا فى تباعد منحنى التوزيع الفعلى للسكان عن خط التوزيع المتعادل من تعداد إلى أخر ، وقد ظهر هذا الاتجاه نحو التركز جليًّا فى منحنى لورنز الخاص بتعداد عام 2006 ، حيث تركز 56٪ من جملة سكان المركز على مساحة مثلت 38٪ من جملة مساحة المنطقة، و22.5٪ على مساحة 8.6٪ ، كما أظهرت الدراسة وقوع مركز الثقل السكانى فى وسط المركز تقريبا ، حيث تبين وقوعه فى ناحية بشالوش.
كشفت الدراسة عن تأثر توزيع السكان فى مركز ميت غمر بعدد من العوامل الطبيعية والبشرية ، فقد ساعد انبساط سطح منطقة الدراسة ، ووفرة مياه الرى ، وخصوبة تربة المركز الزراعية ، على انتشار السكان فى شكل نمط متجمع ظهرت فيه المستوطنات البشرية متقاربة مع بعضها البعض، كما أدى وجود شبكة جيدة من الترع والطرق التى إلى انتشار السكان فى شكل نمط خطى ممتد محاذيا لهذه الترع والطرق
النتائج المتعلقة بخصائص السكان :
تناولت الدراسة بالعرض والتحليل خصائص السكان الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وقد خرجت بالنتائج التالية :
النتائج المتعلقة بخصائص السكان الطبيعية :
تتبعت الدراسة تطور نسبة النوع فى منطقة الدراسة خلال الفترة (1897/2006)، وقد تبين توازنها عام1897 حيث بلغت 100 ذكر لكل 100 أنثى ، ثم بداية من عام 1907 وحتى عام 1947 تراجعت هذه النسبة نتيجة لانخفاض أعداد الذكور أمام الإناث ، ومنذ تعداد 1960 وحتى نهاية فترة الدارسة عادت نسبة النوع إلى وضعها الطبيعى بتفوق أعداد الذكور على أعداد الإناث، كما أظهرت الدراسة تباين نسبة نوع سكان مركز ميت غمر فى فئات السن المختلفة ، إذ تبادل النوعان التفوق العددى من فترة عمرية إلى أخرى، وقد ظهر هذا التبادل جليا فى فئات العمر الوسطى(15-64) سنة، فى حين جاءت نسبة النوع مرتفعة فى فئات السن الصغيرة (- 15)، ومنخفضة فى فئات السن الكبرى (+65) سنة.
دخل مركز ميت غمر فى التعدادين الأخيرين (1996 ، 2006) إلى مرحلة من النضج السكانى بعدما فاقت أعمار سكانه الوسيطة 20 سنة، ووصلت إلى 23.4 سنة فى تعداد 2006، فى حين كان يُصنف سابقًا خلال الفترة (1960/1986) ضمن المجتمعات الشابة الفتية؛لانخفاض أعمار سكانه الوسيطة خلال تلك الفترة عن 20 سنة (فايز العيسوى،2009، ص 339)، وكان سبب هذا التحول هو التراجع المستمر فى نسبة صغار السن، مقابل تزايد نسبتى متوسطى السن و كبار السن، وقد ساهمت تلك التغيرات فى البناء العمرى على نسبة الإعالة النظرية التى تراجعت بمختلف أنماطها بشكل مستمر، فى مقابل تزايد مستمر فى مؤشر دليل التعمر.
تغيرت ملامح الهرم السكانى الخاص بمنطقة الدراسة فيما بين عامى 1960 ، 2006، حيث تقلصت قاعدة الهرم بصورة ملحوظة كرد فعل طبيعى لتغير ورقى خصائص سكان منطقة الدراسة الاقتصادية والاجتماعية ، فى حين عكست قمة الهرم الدبوسية خلال سنوات الدراسة على قلة نسبة كبار السن .
النتائج المتعلقة بخصائص السكان الاجتماعية :
أوضحت دراسة توزيع عناصر الحالة الزواجية فى مركز ميت غمر بقاء نسبة المتزوجين فى المرتبة الأولى طوال فترة الدراسة ، تلتها نسبة من لم يتزوجوا ، ثم شغلت نسبة الأرامل المرتبة الثالثة ، واحتفظت نسبة المطلقين بمرتبتها الأخيرة ، كما أشارت الدراسة إلى تراجع نسبة المتزوجين بشكل مستمر لصالح نسبة العزاب الذين تزايدت نسبتهم بشكل متواصل حتى أن نسبة تغيرها بلغت +108.2٪ فيما بين عامى 1960، و 2006، مقابل تغير نسبة المتزوجين بمقدار -12.2٪، أما عن التوزيع النسبى للحالة الزواجية لسكان المركز حسب النوع ، فلوحظ أن نسبة الذكور من المتزوجين والعزاب قد فاقت نظيرتها بين الإناث فى سن الزواج طوال فترة الدراسة ، فى حين ارتبطت ظاهرتى الترمل والطلاق بإناث المركز أكثر من ذكوره ؛ لقدرة الذكور المترملين أو المطلقين على الزواج مرة أخرى، على عكس إناث المركز اللواتى يجدن صعوبات جمة فى تحقيق ذلك.
برهنت دراسة خصائص السكان التعليمية على تطور مستوى التعليم وتحسن مستوى الخدمات التعليمية فى منطقة الدراسة ، وقد ظهر هذا واضحا فى انحسار وتراجع معدلات الأمية من 66.4٪ عام 1960 إلى 26.3٪ عام 2006 بمعدل تغير نسبى بلغ -60.5٪ ، بينما ارتفعت نسبة المؤهلين بشهادة تعليمية من 6.7٪ عام 1960 إلى 58.4٪ عام 2006، معظمهم من الحاصلين على شهادة تعليم متوسط أو أقل من متوسط ، كما بينت الدراسة أن الأمية تنتشر بين الإناث بصورة أكبر من الذكور، كما أشارت دراسة المستوى التعليمى للسكان فى نواحى مركز ميت غمر عام 2006 إلى تصدر ناحية كوم النور بمستوى سكانها التعليمى الممتاز بقية نواحى مركز ميت غمر ، نتيجة انخفاض نسبة الأمية بين سكانها وارتفاع نسبة السكان المؤهلين تعليميا ، بينما تذيلت ناحية كفر رشدى منطقة الدراسة بمستوى سكانها التعليمى المتدنى نتيجة ارتفاع نسبة الأمية فيها.
بينت الدراسة انخفاض نسبة الإناث المتسربات من التعليم فى منطقة الدراسة مقارنة بالذكور ، حيث أن هناك فرصة لعمل الذكور خصوصا فى حضر المركز(خارج التعليم ) فضلاً عن أن الإناث عندما تتاح لهن فرصة التعليم يتمسكن بها بصورة أكبر من الذكور.
النتائج المتعلقة بخصائص السكان الاقتصادية :
أبرزت الدراسة الخاصة بالقوة العاملة فى مركز ميت غمر تزايد حجمها باطراد ، فبعد أن كانت 68.8 ألف نسمة فى تعداد 1960، ارتفع الحجم ليصل إلى 192.4 ألف نسمة عام 2006، بمعدل تغير نسبى بلغ 179.4٪ ، كما أظهرت دراسة معدل نمو القوة العاملة فى مركز ميت غمر تفوقه على معدل النمو السكانى طوال فترة الدراسة ، وقد بلغ معدل نمو القوى العاملة أقصاه خلال الفترة (1976/1986) حيث قفز إلى 3.3٪ مقابل 2.4٪ لمعدل النمو السكانى خلال هذه الفترة،كما بينت الدراسة تفوق أعداد الذكور الداخلين فى قوة العمل وبفوارق كبيرة على أعداد الإناث ، فى جميع سنوات الدراسة وفى حضر وريف المركز على السواء.
تزايد معدل النشاط الاقتصادى الخام فى مركز ميت غمر من 25.3٪ عام 1960 إلى 28.3٪ عام 2006 ، وقد فاق معدل النشاط الاقتصادى الخام فى حضر المركز نظيره فى ريف المركز طوال سنوات الدراسة ، كما بينت الدراسة ضعف مساهمة المرأة فى النشاط الاقتصادى مقارنة بالذكور ، فبلغت نسبة نشاطها الاقتصادى الخام طبقا لتعداد 2006 نحو 7.8٪ مقابل 47.9٪ لدى الذكور ، كما فاقت نسبة النشيطات اقتصاديا فى حضر المركز نظيرتها فى ريف المركز طوال فترة الدراسة وبفوارق كبيرة، على عكس نسبة الذكور المتقاربة فى المجتمعين ، وفسرت الدراسة ضعف مساهمة الإناث الريفيات إلى التأثير القوى للعادات والتقاليد فى المجتمع الريفى على عملية مشاركة المرأة فى عملية التنمية.
بينت الدراسة تراجع نسبة العاملين فى قطاع الزراعة إلى المرتبة الثانية فى عام 2006 بنسبة بلغت 23٪ ، بعد أن شغلت المرتبة الأولى فى عام 1996 بنسبة 31.9٪، وقد كان هذا التراجع لصالح قطاع الخدمات الذى زادت نسبة الملتحقين إليه من 27.7٪ عام 1996 إلى 29.7٪ عام 2006، وبالتالى بدل هذا القطاع مرتبته الثانية عام 1996 بالمرتبة الأولى عام 2006، كما بينت الدراسة تزايد الأهمية النسبية للعاملين فى قطاع الصناعات التحويلية فى مركز ميت غمر خصوصا فى حضر المركز الذى شغل فيه نسبة العاملين فى القطاع الصناعى المرتبة الثانية بعد العاملين فى قطاع الخدمات ، فى حين جاء فى المرتبة الثالثة فى ريف المركز.
جاء العاملون بأجر فى مركز ميت غمر سواء على مستوى ريف أو حضر المركز أو بين ذكوره و إناثه فى المرتبة الأولى وبفوارق كبيرة عن نسب الفئات العملية الأخرى طوال فترة الدراسة، نتيجة تزايد الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية فى منطقة الدراسة.
لاحظت الدراسة من خلال تقييم حالة قوة العمل التعليمية، اتساع قاعدة العاملين من الأميين فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ، مع انخفاض نسبة المدربين والمهرة خصوصا بين الذكور العاملين فى قطاع الصناعات التحويلية فى حضر المركز ، وهو مؤشر على تدنى المستوى التعليمى للقوى العاملة ، كما بينت الدراسة أن نسبة العاملين بقطاع الخدمات الحكومية ارتفعت على حساب نسبة العاملين فى القطاعات الإنتاجية المتمثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية.
بينت دراسة البطالة فى مركز ميت غمر تزايد أعداد المتعطلين من3782 متعطل عام 1976 إلى 13409 متعطل عام 2006 بنسبة تغير مقدارها 254.5٪، كما أشارت دراسة معدل البطالة إلى انخفاض نسبتها فى بداية الدراسة ونهايتها مقارنة بنسبتها فى السنوات التى وقعت بينهما ، فبلغ معدل البطالة 4.4٪ عام 1976 و7٪ عام 2006، بينما ارتفعت إلى 12.9٪ عام 1986 و11.7٪ عام 1996، كما أوضحت الدراسة أن البطالة فى مركز ميت غمر هى بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين هم من خريجى الجامعات والمدارس الثانوية بينما تنخفض البطالة بين أصحاب المؤهلات الدنيا والأميين، كما أشارت الدراسة إلى أن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل فى بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة فبناء على بيانات تعداد عام 2006 كان عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15، 29 عاماً قد بلغ نحو 13245 عاطل بما شكل نحو 98.8٪ من عدد العاطلين كما تركزت البطالة فى الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح أعمارهم بين 15، و24 عاماً، حيث بلغ عدد العاطلين منهم عام 2006 نحو 10152 عاطل بما شكل نحو75.7 ٪ من عدد العاطلين فى ذلك العام وهو ما يضفى على البطالة فى المركز طابعا قاتما، ولاحظت الدراسة أن معدلات البطالة فى تعداد 2006 يميل إلى الارتفاع فى الحضر (9.1٪) مقارنة بالريف (6.5٪) بعد أن كانت فى التعدادت السابقة ترتفع بنسبة أكبر فى الريف ، وقد فسرت الدراسة سبب هذا الارتفاع إلى كون الجزء الأكبر من البطالة هى بطالة متعلمة وهى عادة موجودة بنسبة أكبر فى الحضر ، إلى جانب قدرة الزراعة وخاصة الزراعة العائلية على استيعاب عمالة إضافية حتى وإن كانت زائدة عن حاجة العمل مما يقلل من نسبة البطالة الظاهرة فى الريف.
النتائج المتعلقة بالتخطيط السكانى والاحتياجات المستقبلية للسكان :
أوضحت تقديرات سكان مركز ميت غمر فى المستقبل إلى أن عددهم سوف يصل عام 2031إلى 1161.6 ألف نسمة حسب التقدير المرتفع ، وأنه سيصل إلى حوالى 991 ألف نسمة حسب التقدير المتوسط ، بينما سيصل إلى 915.5ألف نسمة حسب التقدير المنخفض ، وتبعا لهذا التوقع المستقبلى سوف تصل الكثافة السكانية فى منطقة الدراسة حسب الفرض المتوسط إلى 4028 نسمة/كم2 ، بل وستزيد الكثافة لتصل فى حضر المركز إلى 12294نسمة/كم2، بينما ستبلغ فى الريف 3498 نسمة/كم2.
توقعت الدراسة تزايد أعداد الداخلين فى قوة العمل سنويا فى مركز ميت غمر حتى يصير عددهم 300930 نسمة داخل قوة العمل بحلول عام 2031 ، وبزيادة نسبية قدرها 56.4٪ عما كانت عليه عام 2006 ، وبالتالى فمن المتوقع احتياج سكان مركز ميت غمر إلى 100926 فرصة عمل خلال الفترة من (2011/2031).
اتضح من تقدير الاحتياجات السكنية فى مركز ميت غمر أن عدد الوحدات السكنية المطلوب توفيرها خلال الفترة (2011/2031) حوالى 89 ألف وحدة سكنية ، لتلبية طلبات الأسر المتوقع زيادتها، أما بالنسبة لاحتياجات سكان المركز من منشآت الخدمات التعليمية ، طبقا لتقديرات أعداد الطلاب المتوقع زيادتهم فى مختلف المراحل التعليمية الأساسية ، فمن المتوقع احتياج منطقة الدراسة إلى إنشاء 58 مدرسة ابتدائية جديدة ، و 20 مدرسة إعدادية جديدة ، و7 مدارس ثانوية عامة جديدة وذلك بحلول عام 2031،أما بالنسبة لاحتياجات السكان من الخدمات الطبية ، فمن المتوقع احتياج سكان المركز إلى 793 طبيباً جديدا ، 3827 ممرضة جديدة، و3318 سريرا جديدا ،وذلك خلال الفترة (2011/2031)، كما توقعت الدراسة زيادة احتياجات السكان المستقبلية من السلع الغذائية ، ومياه الشرب ، والطاقة الكهربائية.
ثانيا – توصيات الدراسة :
تأسيساً على الاستنتاجات التى تم التوصل إليها من خلال معطيات الدراسة، نضع التوصيات التي نعتقد أن من شأنها أن تُسهم بقدرٍ أو بآخر في حل بعض المشكلات التي تعانى منها منطقة الدراسة، ومن تلك التوصيات:
توصيات خاصة لتطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان :
قبل أن نعرض لدور كل قطاع من قطاعات المجتمع فى حل المشكلة السكانية ينبغى الإشارة إلى أن حل مشكلة السكان ليس شأنا قطاعيا وإنما هى هم مجتمعى شامل يقتضى أن تتحمل كل وزارة وكل هيئة دورها فى حل هذه المشكلة وعدم إلقاء العبء كله على عاتق وزارة أو هيئة واحدة.
- تفعيل دور الإدارة الصحية فى مركز ميت غمر عن طريق القيام بالنشاطات الآتية :
أن يُفعل دور الرائدات (المثقفات) الريفيات فى الإعلام المباشر، للوصول إلى السيدات المستهدفات ومتابعتهن لتشجيعهن على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإرشادهن إلى الوسائل المناسبة لظروف كل منهن ، كما ينبغى زيادة أعداد هؤلاء الرائدات ، حيث لا يتوفر سوى 20 رائدة ريفية فى جميع الوحدات الصحية الريفية بمركز ميت غمر، ويمكن الاستفادة من الخريجات الجامعيات العاطلات عن العمل فى هذا الشأن.
أن تقوم الإدارة بعمل قوافل دورية تشمل جميع التخصصات الطبية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية التى زاد بها معدل المواليد ؛ علاوة على النواحى ذات الكثافة السكانية العالية ، على أن يتم جذب المنتفعات عن طريق توفير الوسيلة أو الوسائل التى تلقى قبولا أكثر بين السيدات وبأسعار رمزية فى تناول محدودات الدخل ، كما ينبغى توفير وسائل أخرى حديثة تلبى الاحتياجات لعدد أكبر من المنتفعات المستفيدات وتوسيع قاعدة المستخدمات بدرجة كبيرة ليصبح البرنامج متعدد الاستخدام، فكلما تعددت البدائل زادت فرصة الاختيار وزاد الإقبال.
أن تدعم الجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدنى بوسائل تنظيم الأسرة بالسعر الرمزى وبالمطبوعات والمواد الإعلامية لزيادة وعى المنتفعات ، مع التأكيد على أن العلاقة بين الإدارة الصحية كجهة حكومية وهيئات المجتمع المدنى هو دور تكاملى وليس تنافسى.
أن تتيح الجهات المسئولة عن تسجيل البيانات الحيوية تلك البيانات للباحثين والمخططين لكى يقوموا بتوظيفها فى البحوث والدراسات السكانية و الصحية والاجتماعية والتنموية لزيادة فعالية وكفاءة البرنامج السكانى المصرى الذى يحتاج إلى مزيد من الدراسات العلمية الصادقة خصوصا تلك الموضوعات التى تتعلق بموضوع الخصوبة ، ولا ننسى فى هذا الشأن أن نوصى بأهمية توجيه الأطباء بأهمية تسجيل البيانات التفصيلية خصوصا ما يتعلق بوثيقة الوفيات التى تعانى إهمالا وعدم دقة فى توصيف سبب الوفاة التفصيلى.
- تفعيل دور الإدارة التعليمية فى مركز ميت غمر عن طريق القيام بالنشاطات الآتية :
أن تعمل على دمج المفاهيم السكانية فى العملية التربوية والتعليمية ، كون التلاميذ الصغار هم أباء وأمهات المستقبل.
أن تخطط بإخلاص و بمعاونة الجهات الحكومية والمدنية لمحو الأمية المنتشرة بين 131511 فرد من سكان المركز حسب بيانات تعداد عام 2006، مع التركيز على خفض عدد الأميات اللواتى بلغ عددهن 82559 أمية ، ويكون ذلك أولا من خلال بناء قاعدة بيانات عن الأمية تشمل تحديد أسماء وأعداد الأميين ثم تحديد عدد فصول محو الأمية المطلوب تجهيزها، والعمل على الحد من ظاهرتى التسرب وعدم الالتحاق بالمدارس حتى لا يتم تفريخ أعدادا جديدة من الأميين، ويمكن الاستعانة بجهود الشباب الجامعى المتعطل فى نواحى المركز على أن يدفع رجال الأعمال والميسورين رواتب تشجيعية لهؤلاء الشباب، مع ضرورة النظر فى تطبيق نظام الحوافز غير المباشرة لمواجهة عزوف الأميين عن الالتحاق بفصول محو الأمية ، فمثلا يتم ربط الحصول على ترخيصات لعمل مشروع أو فتح محل تجارى ...... إلخ بضرورة الالتحاق بفصول محو الأمية.
- تفعيل دور إدارة الأوقاف فى مركز ميت غمر عن طريق:
تطوير الخطاب الدينى على نحو يأخذ فى الاعتبار التحديات التى تشكلها الزيادة السكانية على أخلاقياتنا فى التعامل اليومى وعلى توفير متطلبات الحياة المتزايدة التى لا يصلح معها مبدأ القدرية والتواكل على أساس أن الطفل يأتى ومعه رزقه، فالمعروف أن السلوك السكانى المصرى متأثر بالمعتقد الدينى والثقافة الشعبية المتجذرة فى أفكار وعقول الناس، كالاتجاه نحو الإكثار من البنين وتضخيم حجم الأسرة من أجل التباهى بها، نعم فإن كثرة عدد السكان مع الجودة فضيلة عند الأمم لكن الخطأ أن يكثر العدد بلا نفع ولا إنتاج، والإسلام يحث على طلب الذرية الطيبة الصالحة، ولكن إذا تحولت كثرة النسل إلى عبء اجتماعى صار هذا خطأ فى التقدير.
توصيات خاصة لمعالجة مشكلة البطالة فى مركز ميت غمر:
يحتاج سكان مركز ميت غمر إلى عناية المسئولين عن قطاع المشروعات الصغيرة ، حيث يشتهر المركز بالعديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية التى تقوم بتوليد فرص العمل فى معظم نواحى المركز ، ولأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تتصف بالكثرة العددية والانتشار الجغرافى فى نواحى المركز كونها تمثل وسيلة ناجحة لتعبئة المدخرات الصغيرة وإعادة ضخها فى صورة استثمارات وحتى يمكن زيادة قدرة هذه المشروعات على الاستمرار وبالتالى خلق فرص عمل أكثر توصى الدراسة بما يلى :
أن تغير المؤسسات التمويلية فلسفتها من كيفية استرداد القروض إلى كيفية إنجاح المشروعات الصغيرة وحل مشكلاتها، كما يتعين أن يتم توفير البيئة القانونية والإدارية التى تسهل قيام المشروعات الصغيرة وترعاها، حيث تتسم هذه المشروعات الصغيرة بالضعف وارتفاع احتمال الفشل ، خصوصا وأن الدولة توفر الحوافز لرأس المال الكبير غير المحتاج ، بينما تترك المستثمر الريفى الصغير يرزخ تحت ثقل أقسى العوائق التمويلية والإدارية والتسويقية (شوهدى عبد الحميد الخواجة ، 2010 ،ص ص 600 - 611).
أن يتم تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للمرأة الريفية فى نواحى المركز تهدف إلى زيادة قدرتها على المشاركة فى سوق العمل وبصفة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة ، مع توفير مصادر لتمويل تلك المشروعات النسائية على غرار مشروع السجاد اليدوى فى ناحية دماص وهو مشروع يقوم على تدريب الفتيات وربات البيوت خلال فترة تدريبية مدفوعة الأجر من رجال الأعمال وعند وصول المتدربة الى مستوى معين من الكفاءة يتم توزيع الأنوال للراغبات منهن للعمل من منازلهم مجانا بعد الانتهاء من عملية التدريب على أن يتم تسليم المواد الخام عليهن واستلام الإنتاج منهن وتسويقه بواسطة لجنة الزكاة بالقرية ليكون العائد للمتدربة وأسرتها، وقد ساهمت تلك المشروعات فى انخفاض نسبة البطالة النسائية فى دماص على سبيل المثال من 30.5٪ عام 1996 وهو العام الذى بدأ فيه المشروع إلى 6.7٪ عام 2006.
على الجهات المسئولة أن تطبق حدود سن العمل المحددة فى تعداد عام 2006 وهى 15 سنة فأكثر ، وأن تمنع تشغيل الأحداث والأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذا السن ، بهدف الاستمرار بالتعليم والقضاء على الأمية من جهة ، وفسح المجال لمن هم فى سن العمل لمزاولة النشاط الاقتصادى من جهة أخرى.